استان بوشهر

دکتر مصطفی زارعی؛

نشست تخصصی حقوق شهروندی بوشهر با حضور جمعی از حقوقدانان استان

صدای استان : از مزیت‌های دیگر منشور حقوق شهروندی تلاش گردآورندگان در تنظیم سندی کامل است که هر چند در عمل لزوما به دلیل دیدگاه خاص از حقوق شهروندی منجر به حجیم شدن غیرضروری متن شده است.


« صدای استان »؛ همواره حقوق شهروندی از مباحث مورد توجه حقوقدانان و دانشمندان در کشورهای مختلف بوده است و دردبسیاری از حکومت‌ها متناسب با بحث‌های جهانی و به تبع ساختار و گرایش‌های حقوقی - سیاسی خود در ایجاد زمینه‌های تحقق آن، کوشیده‌اند. شناسایی و تضمین این حقوق براساس اصل سوم، ششم، پنجاه و ششم و همچنین فصل حقوق ملت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح قرار گرفته است. در این راستا منشور حقوق شهروندی که در 120 ماده و با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط ‌مشی دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم و هفته گذشته 29آذرماه در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس‌جمهور و جمع زیادی از وکلا، حقوقدانان، اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید، قابل توجه و بررسی کارشناسانه است. 


تدوین حقوق شهروندی به‌عنوان ابزاری برای تمهید بهتر ضمانت حقوق مردم می‌تواند بسیار کارآمد باشد. در این ارتباط منشور مورد بحث هرچند ممکن است از سوی مخالفان و موافقان کاری نمادین هم تلقی شود، اگر بتواند حداقلی از حقوق افراد جامعه را تعالی بخشد یا بخشی از آلام آنان را التیام بخشد، باز هم ارزشمند است.


از مزیت‌های دیگر منشور حقوق شهروندی تلاش گردآورندگان در تنظیم سندی کامل است که هر چند در عمل لزوما به دلیل دیدگاه خاص از حقوق شهروندی منجر به حجیم شدن غیرضروری متن شده است، با این حال وجود اراده برای احصای همه حقوق مردم، تا هیچ حقی از شهروندان از قلم نیفتد، ستودنی است. دیگر مزیت در صداقت گردآورندگان است که هیچ نوع نوآوری در کار نیست که این اقرار و اعتراف در مورد اصل موضوع کاملا بجاست.» جاوید می‌افزاید: «به‌نظر می‌رسد هرچند در مقام نمادسازی هم وجود اهتمام به حقوق شهروندی ارزشمند باشد، باز هم تاکید می‌شود که این اهتمام هرچند فراتر از یک گفتمان نرود، شاید همین زمینه‌ای باشد تا با همکاری سایر قوا بحث حقوق بشر و شهروندی، ولو در مجامع علمی بیشتر مطرح شود تا به تدریج زمینه اجرا هم بیشتر فراهم شود.


به‌منظور بهتر اجراشدن منشور، در آینده بهتر است نوعی ارزیابی محتوایی انجام شود که در آن نوعی رویکرد انتقادی حاکم باشد. نخستین اشکال منشور حقوق شهروندی فقدان مبانی نظری و فلسفی است؛ بدین معنی که متن منشور اساسا فاقد یک مبنای تحلیلی نظری است و این ابهام علاوه بر مشکل تعریف و تعیین مصداق، باعث عدم تمییز حقوق شهروندی از حقوق بشر شده است.


بی‌توجهی به ظرافت‌ها و اقتضائات حقوقی در تدوین منشور فوق را دومین اشکال آن بوده ،نبودن ادبیات و سیاق حقوقی و فهم نادقیق یا ناصحیح از مقوله حقوق، در تدوین منشور قابل توجه است. اشکال دیگر منشور آن است که در آن مفادی از قانون اساسی و مصوبات دیگر آورده شده است و زبان این مصوبات کلی و گاهی مبهم است؛ این در حالی‌است که در منشور حقوق شهروندی باید به مواردی پرداخته شود و البته ممکن است حقوق مردم در آن بخش‌ها ضایع شود. منشور حقوق شهروندی نباید شعار دهد، بلکه باید متناسب با اقتضائات کشور تدوین شود.


سومین اشکال منشور حقوق شهروندی، خلط حقوق بشری و حقوق شهروندی است. عایب بزرگ این منشور آن است که با انکار یا غفلت از وجود مرزی نظری و عملی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر در دام ارائه یک اعلامیه سیاسی برآمده است که طی آن هر حق بشری را بلند بلند فریاد می‌کند و ژست حقوق بشری دارد؛ در حالی‌که در عمل بی‌تردید چنین نخواهد بود زیرا بسیاری از این موارد اساسا مصداق حقوق‌بشر نیستند، بلکه حقوق شهروندی هستند و بالعکس.  بنابراین سند حقوق شهروندی باید بازتعریف مفاد حقوق بشری با رویکرد به اقتضائات بومی کشور باشد تا زمینه تحقق آنها را در عینیت فراهم سازد و از این جهت منشور فوق دارای ضعف عمده‌ای است.


از دیگر معایب منشور می توان جای خالی مطالعه علمی‌- حقوقی جدی درتدوین منشور حقوق شهروندی اشاره نمود. همچنین یکی از موضوعات کلیدی در حقوق شهروندی، حقوق فرهنگی است که ابهام در این حقوق ششمین اشکال منشور حقوق شهروندی دانسته شده است. از این منظر؛ حقوق فرهنگی با حق آموزش و تعلیم بسیار متفاوت است زیرا این حق متأخر در حوزه حقوق فردی بشر جای دارد ولی حقوق فرهنگی به‌عنوان حقوق جمعی شهروندان تلقی می‌شود. بنابراین حقوق فرهنگی می‌تواند فردی (آموزش و پرورش)، گروهی(قومی و صنفی) و در نهایت جمعی(ملی و مدنی) باشد. با این توضیح انتقاد به این منشور علاوه بر تفکیک این مرزها یا حداقل به رسمیت نشناختن این دسته‌بندی، به‌صورت در هم ریخته‌ای مجموعه‌ای از حقوق ناظر به حقوق فرهنگی فردی، حقوق فرهنگی قومی و در نهایت حقوق جمعی ذکر می‌کند.


 


از دیگر اشکالات منشور حقوق شهروندی می‌توان به عدم اصلاح اشتباهات پیش‌نویس منشور، عدم مطالعه علمی جدی، عدم وجود انگیزه عملی و سیاسی شدن حقوق پایه اشاره کرد. منشور حقوق شهروندی اگر در حداقل خاصیت خود به دولت تعهدات خودش را یادآوری کند، ملت را کفایت است. زیرا مردم از انتشار یا رونمایی از حقوق شهروندی خوشحال نمی‌شوند چراکه پیشتر این حقوق، در قوانین موجود بوده و هست بلکه جشن واقعی مربوط به زمانی است که دولتی نسبت به دولت دیگر نشان دهد چه میزان در رعایت این حقوق موفق بوده است. در این صورت جشن و شادی حتی استفاده سیاسی هم ممدوح است؛ در غیر این‌صورت همین عمل دولت می‌تواند به نوعی عوام‌فریبی بوده و قابل پیگیری باشد.


دکتر مصطفی زارعی


دکتری حقوق بین الملل

نوشتن دیدگاه

Back to Top