مصطفی زارعی

حقوق شهروندی در فضای مجازی

 مصطفی زارعی -دکتری حقوق بین الملل


« صدای استان »؛ امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش رسانه های جمعی، تحولات زیادی را در ارتباطات و عرصه­های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... به وجود آورده است که یکی از موضوعات،مقوله حقوق شهروندی اتباع کشورها در فضای سایبر می باشد.


شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مود ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامتعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند.


در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی دیوارهای حریم خصوصی تخریب و در عوض تاکید بر امنیت قرار گرفته است. با روش‌های مختلف سعی در این مسئله شده که امنیت اطلاعات و داده‌های رد و بدل شده حفظ می‌گردد اما حریم خصوصی به مرور در مرزهای حریم عمومی حل شده است. از بین رفتن حریم خصوصی فرد را در موقعیتی قرار می‌دهد که بیشتر از خود وجهه ای نمایشی گذاشته و به فراخور فضای شبکه‌های اجتماعی و موضوعات آن، انعطاف به خرج دهد.


حقوق فردی در این حریم خصوصی و حریم عمومی معنا می‌یابد که برخی از حقوق موجود در اینترنت در راستای همان قوانین سنتی در فضای مجازی هستند اما برخی دیگر به فراخور ماهیت فضای مجازی خلق شده و بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اغلب کشور قانونگذاری شده که در کشور ما،علاوه بر قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای که به تفکیک در حوزه آیین دادرسی کیفری شامل مواد 664 الی 687 و در حوزه ماهوی جرایم رایانه ای قانونگذار مواد729 الی 783 قانون مجازات اسلامی را بدین منظور اختصاص داده است. که هدف غایی قانونگذار حفظ و حراست حقوق فردی و جامعه در این فضای می باشد.


علاوه بر آن، در منشور حقوق شهروندی نیز در حفظ،حراست و صیانت از حقوق  و حریم فردی و جامعه در فضای مجازی،در مواد مشخص بشرح ذیل مورد توجه جدی قرار گرفته است:


ماده 33: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.


ماده ۳۴: حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.


ماده 35: حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

نوشتن دیدگاه

Back to Top